حاكم خيال كند چون از طرف دادگاهى به نفع او رأى صادر شد و اگر چه در واقع ذى حق نباشد باز شرعاً معذور است و مال ديگران بر او حلال گرديده ) . اينك تعدادى از اين روايات را متذكر مىشويم : « عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : انكم تختصمون الى و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو مما اسمع منه فمن قطعت له من حق اخيه شيئاً فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار » . « 1 » ترجمه : به درستى كه شما نزد من مخاصمه مىكنيد و شايد بعضى حجتش را بهتر بيان كند پس من به نفع او مطابق آنچه كه از او مىشنوم حكم كنم ، پس هركس كه براى او از حق برادرش چيزى بريدم ( گرفتم ) و به او دادم ( اگر واقعاً خود را ذى حق نمىداند ) نبايد بگيرد زيرا ( در اين صورت براى او قطعه‌اى از آتش را بريده‌ام ) . « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار » . « 2 » ترجمه : هركس حق برادر مسلمان خود را با قسم خوردن از بين ببرد ( و تصاحب كند ) پس به حقيقت ، خدا ، آتش ( دوزخ ) را براى او واجب گردانيده است . « انه نهى عن أكل المال بشهادة الزور » . « 3 » ترجمه : به درستى كه ( انسان ) از خوردن مال ( ديگرى ) با شهادت دروغين نهى شده است . « محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن ابى عمير عن سعد يعنى ابن ابى خلف عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام : « قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعته له به قطعة من النار » . « 4 » ترجمه : پيغمبر اكرم فرمود : همانا من به استناد شاهد و قسم خوردن شما در بين شما قضاوت مىكنم ( ممكن است ) بعضى از شما حجتش را بهتر بيان كند ( قهراً حاكم مىشود ) ، پس هركس كه مال برادر دينيش را به او داده‌ام ، ( با حكم كردن مطابق قول شاهد يا قسم خوردن ) و

--> ( 1 ) - مسلم ، ج 3 ، ص 1336 - 1338 و ابن ماجه ، ج 2 ، ص 777 - 779 و ترمذى ، ج 3 ، ص 624 - 625 و ابو داود ، ج 3 ، ص 301 و مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 198 و نسائى ، ج 8 ، ص 233 - 247 و موطأ مالك ، ج 2 ، ص 197 و بخارى ، ج 3 ، ص 172 و سنن دارقطنى ، ج 4 ، ص 239 و مسند أبى عوانه ، ج 4 ، ص 3 - 5 . ( 2 ) - دارمى ، ج 2 ، ص 266 و ترمذى ، ج 3 ، ص 625 و مسند حميدى ، ج 1 ، ص 53 . ( 3 ) - وسائل ، ج 18 ، ص 169 از فقيه ، ج 4 ، ص 4 . ( 4 ) - وسائل ، ج 18 ، ص 169 - از فروع كافى ، ج 7 ، ص 414 و تهذيب ، ج 6 ، ص 229 و معانى الأخبار ، ص 279 .